[size=18]شبكة يسقينا النبى//
جريدة الفتح | الشيخ عبد المنعم الشحات يكتب :
" أجوبة عن أسئلة إخوانية "
لعب النظام السابق دورا كبيرا فى القطيعة بين معظم التيارات المختلفة فى
مصر على طريقة "فرق تسد" و ذلك برفع التكلفة الأمنية لأى حوار أو تقارب و
الذى كان عادة ما يواجه بعقاب أمنى مبالغ فيه و كنت و ما زلت أذكر كيف أن
آخر عهد لى بأمن الدولة كان عقوبة على مقالتين إحداهما كانت بعنوان "نصائح
بعد الانتخابات: لا تحزن لا تشمت لا تتوقف" أواسى بها الإخوان على إهدار
جهودهم الانتخابية عن طريق التزوير الفاضح
و أما الأخرى فكانت بعنوان "عنف الإسلاميين الذى كان و عنف غيرهم المستمر"
(و بالمناسبة فهذا العنوان يحتاج إلى أن يكتب تحته عشرات المقالات الآن) و
كان قد سبق هذين المقالين آخر بعنوان "مسلسل الجماعة هل من جديد" و هو كما
يتضح من عنوانه رد على مسلسل الجماعة الذى أرخ فيه كاتبه لتاريخ الأستاذ
حسن البنا من الزاوية التى يراها طبعا و معرجا على تاريخ جماعة الإخوان
المسلمين ابتداءً من عصر المؤسس و انتهاء بواقعة عرفت حينها بواقعة
"ميليشيات الأزهر" و التى يحار العقل فى تفسير موقف البعض الذى انزعج حينها
غاية الانزعاج من هذا العرض فى حين يرى أن ظاهرة (البلاك بلوك) ظاهرة
طبيعية جدا رغم عدوانيتها و دمويتها و تعطيلها لمصالح الناس و إرهابها
للمواطنين الذين يزعمون الدفاع عن حقوقهم فى المترو و فى غيره من المرافق
(و هى أمور خلت منها جميعا واقعة طلبة الإخوان فى الأزهر).
لقد
انزعج الأمن حينها من مقالات محدودة الانتشار أخاطب بها الإخوة السلفيين فى
الأعم الأغلب من خلال موقع سلفى لأنه وجد فيها تطبيقا لما كنا نردده حينها
من حسن إدارة الخلاف بين الجماعات الإسلامية لأننا يصعب بل يستحيل أن نصل
إلى إجماع فى كل القضايا فلم يبق إلا مراعاة أدب الخلاف و فقهه، و للشيخ
ياسر برهامى بحث فى ذلك بعنوان "فقه الخلاف"، و يتوفر على الإنترنت شرح
صوتى لهذا البحث للشيخ نفسه و آخر لى.
الحاصل حتى لا نستهلك وقتا
طويلا فى تلك النقطة أنه كان هناك خلاف بين جميع الفصائل حتى الإسلامية
منها دون أن تتاح الفرصة الكافية لا سيما فى أوساط الشباب للتعرف على
حقيقية هذا الخلاف و جذوره.
و جاءت ثورة خمسة و عشرين من يناير
لكى تصف المصريين جميعا خلف هدف واحد مشترك هو إسقاط النظام و من ثم تلاشت
الخلافات بين الجميع حتى بين الإسلاميين و غير الإسلاميين.
و بعد سقوط النظام كان لا بد لكل طرف أن يدافع عن رايته و أن يحشد الجهود فى اتجاه بناء مصر بالطريقة التى يراها أفضل.
و الأمر هنا يخرج عن إطار الجدل النظرى أو على الأقل الجدل الذى ينتهى إلى
أن يتبنى كل فصيل إصلاحى أو حزب سياسى رؤيته الخاصة بل الأمر هنا يتعلق
برؤية عامة ينبغى أن تطبق فى المجتمع.
و رغم وجود آلية متفق عليها
نظريا بين الجميع عند الاختلاف و هو اللجوء إلى الصندوق إلا أن التيار
العالمانى حاول الانقلاب مبكرا على هذه الآلية عبر طرحه لوثائق فوق دستورية
تتبنى رؤيته الخاصة بشكل الدولة و موضع الدين منها مما أوجد حالة من
الاستقطاب بين المعسكر الإسلامى و المعسكر العالمانى (أو المدنى كما يحب أن
يسمى نفسه).
و فى ظل هذا الاستقطاب تلاشت أيضا الفروق بين
الاتجاهات الإسلامية و توحدت أكثر و تمت عدة فاعليات مشتركة من أهمها
المليونيات الحاشدة 29-7-2011 و 1-12-2012.
كما حدث احتشاد خلف
الرئيس محمد مرسى فى انتخابات الإعادة و فى الاستفتاء الدستورى فى 19 مارس
2011 و كذلك فى الاستفتاء على دستور 2012.
و بين هذا لم يحدث حالة
خلاف تذكر داخل الحركة الإسلامية إلا الانقسام بشأن المرشح الرئاسى فى
الجولة الأولى حيث كان للإخوان مرشحهم فى حين فضلت الدعوة السلفية و
الجماعة الإسلامية دعم مرشح (إخوانى سابق) من باب أن عدم الانتماء التنظيمى
قد يعطيه فرصة قبول أفضل لدى التيار المدنى و هى الحالة التى شهدت خروجا
عن النص من بعض الرموز الذين تجاوزوا الرد الموضوعى حول وجهة نظرهم فى
الخلاف إلى الطعن و التجريح و( بأثر رجعى) فى أناس كانوا معهم كتفا بكتف
قبلها بأيام قليلة إلا أن هذه الحالة سرعان ما زالت بتمخض الانتخابات عن
الإعادة بين الدكتور مرسى و الفريق شفيق مما وحد الإسلاميين خلف الدكتور
مرسى، و عاد الخارجون عن النص إلى سابق عهدهم وأ ثنوا على إخوتهم و (بأثر
رجعى أيضا).
ثم جاءت محاولات إسقاط شرعية الرئيس مرسى و هى
المحاولات التى استنفرت الإسلاميين ليخرجوا فى أكبر مليونية ليس فى عمر
الثورة فحسب بل فى الخمس عشرة سنة الأخيرة فى العالم كله وفق تقديرات ال
س.إن.إن.
و انتهت تلك المرحلة بإقرار الدستور و الذى كان شعار
الإخوان فى الترويج له "بالدستور العجلة تدور" و بطبيعة الحال وجدت بعض
القوى نفسها خارج حسابات الحكم فى مرحلة ما بعد الثورة مما دفعهم إلى
محاولة استنساخ ثورة جديدة "سلمية هى الأخرى" و لكنها "سلمية" من باب تسمية
الخمر "مشروبات روحية" و غيرها من الحيل اللفظية "سلمية" تذكرنا بحروب
اليهود التى خاضوها تحت مسمى تحقيق السلام.
- "سلمية" لا بأس فيها ببعض المولوتوف و كثير من التحرش تزداد حدته أحيانا فينقلب اغتصابا.
- هى "سلمية" نعم و لكنها تهدد الموظفين العموميين إذا ما قاموا بأعمالهم
بالويل و الثبور و عظائم الأمور، المهم أنه جرى و يجرى محاولات دءوبة
لإعادة إنتاج تلك الثورة. و هنا حدث خلاف فى التعامل مع هذه المعضلة:
- هل يوجد فى أداء الحكومة خلل استغله البعض أم أنه لا يوجد أدنى خلل؟
- و هل إذا وجد خلل مستثمر هل الواجب إزالة الخلل قطعا للألسنة أم يكفى القول بأن الخصم يغالى فى تقدير الخطأ لأغراض سياسية؟
- هل يمكن لمن فى الحكم أن يبدى بعض المرونة فى المواقف و ليست فى المبادئ؟
كل هذه أسئلة تحتاج إلى حوار واع يؤصل الأصول الشرعية و يسقطها على الواقع
و يراعى فيه فى النهاية أدب الخلاف إلا أن الحاصل أن كثيرا من الشباب (و
ربما بعض الكبار للأسف) ربما ترك الموضوع و طوح بالحوار بعيدا فى الخلاف
المنهجى و فى الخبرة السياسية و ربما على الطريق فى النيات و الأهداف و
التاريخ و كل شيء غير النقاش فى موضوع الخلاف الأصلى.
و لذلك قررت
أن أخوض تلك التجربة و أطرح الأسئلة التى يطرحها بعض إخواننا من الإخوان و
هى بالطبع ليست أسئلة رسمية و بالطبع لا يرغب كل الإخوان فى طرحها على
السلفيين و لكن لا بأس بطرح كل ما يطرح و الإجابة عنه لعل هذا أن يساهم فى
أن يكون الحوار فى أية مشكلة أخرى موضوعيا منصبا على "موضوع الخلاف".
س: لماذا أسستم جماعة جديدة رغم أن الإخوان كانت قائمة بالفعل؟
ج: لو كان هذا المنطق سلميا لتوجه هذا السؤال إلى الأستاذ حسن البنا رحمه
الله و الذى أسس جماعته يوم أسسها و فى مصر عدة جمعيات منها:
1- أنصار السنة.
2- الجمعية الشرعية.
3- الشبان المسلمين، و غيرهن كثير...
فإن قال قائل و لكنه وجد أن أسلوب عمل هذه الجمعيات لا يتماشى مع ما كان
يراه من ضرورة التحرك فى كل أوساط الشعب من أجل حشد الناس للالتفاف حول
المشروع الإسلامى لا سيما بعد سقوط الخلافة، قلنا و هذا لا يمنع أن يوجد
غيره ممن يرى أن هناك رؤية تكون من وجهة نظره جديرة بالتطبيق ثم إذا
استصحبنا الواقع فسنجد أن الجماعة الإسلامية فى السبعينيات قد نشأت فى فترة
وجود الإخوان فى السجون و أن اختيار مؤسسى "المدرسة السلفية" عدم الانضمام
إلى الإخوان تاركين باقى إخوانهم فى الجماعة الإسلامية لينضموا هم للإخوان
كان راجعا إلى أنهم كانوا قد بدأوا بالفعل مشروعا قائما على "التصفية و
التربية" و إن كانت على حساب الانتشار الجماهيرى و الذى طورته الجماعة
تدريجيا عبر مراحل كان أبرزها التحول من "المدرسة السفية" إلى "الدعوة
السلفية".
كما أن هناك دعاة فضلوا أن يمارسوا دورا دعويا أقرب لما
كان يمارسه جيل أساتذة (الشيخ محمد حامد الفقى و الأستاذ حسن البنا مؤسسى
أنصار السنة و الإخوان المسلمين) أعنى جيل الأستاذ محمد رشيد رضا و الأستاذ
محب الدين الخطيب فيوجد فى عصرنا دعاة آثروا الحركة الفردية الدءوبة
معظمهم من التيار السلفى مثل الشيخ محمد حسان و الشيخ محمد حسين يعقوب و
هؤلاء يتكاملون مع الجماعات العاملة و لربما أدوا فى بعض الأمور أدورا لا
يحسن القيام بها إلا هم.
س: إذا كان كذلك فيجب على الأقل أن يراعى الفروق فى السبق الدعوى؟
ج: و هذا سؤال يحتاج إلى أن يرد عليه بسؤال و هو هل تراعى جماعة الإخوان
السبق الدعوى لجماعة أنصار السنة مثلا؟ ثم فى أى أمر سوف يراعى السبق
الدعوى؟.
هل يراعى فى خلاف فقهى و الحجة فيه قال الله قال الرسول قال الصحابة و ليس منها أن فلانا أسبق كما يعلم الجميع؟
أم فى خلاف واقعى قال فى مثله القائل لرسول الله صلى الله عليه و سلم فى
غزوة بدر "ليس هذا بمنزل و لكن انزل ببئر بدر ..." ثم أخذ يسوق الحجج
"الواقعية" فى وجهة نظره فأخذ بها رسول الله صلى الله عليه و سلم.
س: و ما نقطة الخلاف الأبرز بين السلفيين و الإخوان ؟
ج: من الناحية المنهجية: قاعدة "نتعاون فيما اتفقنا عليه و يعذر بعضنا
بعضًا فيما اختلفنا فيه" و هى القاعدة الموسومة بقاعدة المنار الذهبية من
كثرة ترديد الأستاذ رشيد رضا لها فى المنار و هى القاعدة التى توسع الأستاذ
البنا فيها جدا و هى قاعدة صحيحة فى نطاق "الخلاف السائغ" و أما في الأمور
التى تخالف الأصول فيحتاج الأمر فيها إلى درجة إنكار أوضح و إلى تطهير
الصف ممن يرى هذه الأقوال الشاذة و هذه ما تفعله جماعة الإخوان بشأن بعض
البدع كالتكفير مثلا بينما (وجد و يوجد من رموزها) من يطبق قاعدة الخلاف
السائغ فى غير موضوعها كالموقف من الشيعة عند بعض رموز الإخوان السابقين و
الحاليين.
من الناحية الدعوية: نتفق مع الإخوان فى العمل بقوله
تعالى :"فاتقوا الله ما استطعتم" و قوله صلى الله عليه و سلم "إذا أمرتكم
بأمر فأتوا منه ما استطعتم" و المعبر عنه بالقاعدة الفقهية القائلة "ما لا
يدرك كله لا يترك جله" و لكننا نختلف فى لزوم بيان وجوب الجزء المتروك
اضطرارا و بيان أنه من الشريعة لولا الاضطرار مثل موقف البعض من قضية
القروض الربوية الأخيرة ففرق بين أن أدعى الاضطرار و بين أن أصف ما أجمع
الفقهاء على أنه ربا "الزيادة فى القرض نظير الأجل" بأنه غير ربوى.
بل حتى دعوى الاضطرار هذه قد يميل البعض إلى التسليم بها دونما مبرر حقيقى
(و فى المثال نفسه هل توجد ضرورة لقرض من أجل تطوير البنية الأساسية فى
مدينة نصر مثلا).
س: و لكن المواقف الأخيرة للإخوان أكثر شدة من
مواقف "الدعوة السلفية" حتى إن بعض الدعاة السلفيين الفرديين قد انحازوا
لموقف الإخوان؟
لا بد هنا من التفريق بين المداهنة المحرمة المنهى
عنها فى قوله تعالى "و لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا" و
فى قوله "ودوا لو تدهن فيدهنون" و بين المداراة التى استعملها النبى صلى
الله عليه و سلم مع من وصفه بأنه بئس أخو العشيرة.
و الفرق بين الأمرين أن المداهنة المحرمة هى أن:
تتنازل عن شيء من (الدين) بلا (إكراه معتبر و لا مفسدة متحققة) من أجل مصلحة غالبا ما تكون فى (الدنيا).
و أما المداراة المباحة و التى قد تجب بحسب الأحوال فهى أن :
تتنازل عن شيء (من الدنيا) من أجل مصلحة من (الدين) أو (الدنيا).
و أما مراعاة المآلات و المصالح و المفاسد و التى من أجلها أمسك النبى صلى
الله عليه و سلم عن قتل زنديق أظهر خبيئة قلبه و ما فيه من كفر بقوله:
اعدل يا محمد (و هى جريمة ردة تستوجب القتل) فقال النبى صلى الله عليه و
سلم لمن أراد قتله "لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه".
و الذى نراه أن استبدال رجل بآخر فى هذا المنصب أو ذاك هو مما توجبه
السياسة الشرعية و أن مجال إدارة الدولة يحتاج صنوفا من تلك المداراة أو من
مراعاة فقة المآلات و لا ندعى العصمة لما نرى و لكن نطرحه على مائدة البحث
و الحوار، و نرى أن (البعض ) قد يبدى مرونة حيث يجب إبداء الصلابة و يبدى
الصلابة حيث يسع الكثير من المرونة و هو أمر ربما احتاجنا إلى العودة إلى
تفصيله فى مقال مستقل إن شاء الله تعالى.
س: و لكن "أمن الدولة" سمح لكم بالدعوة من أجل أن يضرب بكم الإخوان ...
ج:ملاحظة (صغت السؤال هنا بالصيغة الأكثر أدبا لأنى أربأ بإخوانى من
استخدام الصيغة الأخرى التى تتضمن الفرية بغير بينة بأنكم ما تحركتم فى
الدعوة إلا مساندة للأمن علينا).
و على أية حال فإن هذه الشبهة
تتسرب إلى البعض كفرع على تصور أنه من غير المستساغ إنشاء جماعة بعد
الإخوان، فكل من أنشأ جماعة بعدهم فلا بد له من غرض أو على الأقل فهو ساذج
مستعمل ممن له غرض و بالتالى فإن إجابة السؤال الأول تصلح إجابة عن ذلك
السؤال:
و أيا ما كان الوضع فأريد أن أطرح سؤالا:
هل سمح الأمن للإخوان بالفوز بـ 88 مقعدا فى انتخابات 2005؟ و بعبارة أخرى هل كان يمكنه أن يمنع ذلك؟
الإجابة أنه منع بالفعل فى انتخابات 2010 .
إذن لماذا سمح (أى ترك أصوات من صوتوا إلى الإخوان تذهب إليهم على الأقل فى بعض الدوائر)؟
الإجابة أنه كانت هناك ضغوط و حركة فى الشارع و احتقان و انتشار لدعوة الإخوان و ... و ...
إذن لماذا تستبعد أن يمتلك اتجاه آخر أدوات مشابهة تمنع الأمن من تتبعه و
منعه من كل شيء؟ علما بأن المجال الأبرز الذى يحتج به من يردد تلك العبارة
هو الظهور فى الفضائيات و قد كان هذا الأمور محظورا حظرا تاما على دعاة
"الدعوة السفية" و إن سمح لشيوخ سلفيين أفاضل اضطر الأمن أيضا بنفس النظرية
للسماح لهم من باب الاستجابة للضغوط و خوفا من تحول أتباعهم إلى العمل
المنظم.
س: و لكنكم كنتم تقفون فى وجه الإخوان فى الانتخابات؟
ج : كانت لنا رؤية فى عدم جدوى الاشتراك فى الانتخابات كديكور سياسى و فقط
لا سيما مع التنازلات الشديدة التى كانت تقدم فى هذا الجانب (للأسف بعضها
ما زال يتكرر حتى بعد الثورة و لكن جاءت من عدد من الرموز قد لا يمثلون
عددا كبيرا و لكن المشكلة فى أنهم يشغلون مناصب قيادية كبرى فى حزب الحرية و
العدالة).
و على أية حال رؤية مقاطعة الانتخابات كانت جماعة
الإخوان تراها أحيانا و آخرها انتخابات الإعادة فى 2010 و حينها أغلظت
الجماعة جدا على من خرق قرار الجماعة (و فى ذلك وقائع مشهورة).
و
أما الدعوة السلفية فكانت تساند الإخوان فى الانتخابات التى ترى مشروعيتها
فى الاتحادات الطلابية و النقابات كما أنها كانت تنصح من لم يقتنع برؤيتها
فى مقاطعة الانتخابات البرلمانية أن يصوت للإخوان و هذه الأمور مثبتة كتابة
و صوتا و صورة.
(لا أظن أننى فى حاجة إلى تنبيه إخوة فضلاء أنه
لا يمكن أن يؤخذ أحد بجريرة بعض الدعاة الذين يسمون بسلفية ولاة الأمور
بينما يضعنا هؤلاء نحن و الإخوان فى خندق واحد هو خندق الخوارج على ولاة
الأمر).
س: فى حين أنكم دعوتم إلى طاعة مبارك و نعتوه بأنه ولى
أمر نهيتم عن انتقاده و لكنم تنتقدون الرئيس مرسى و لا تنعتونه بولاية
الأمر ؟
ج: لسنا من قلنا هذا الكلام فى حق مبارك، وكلامنا فى كفر الحاكم المبدل للشريعة معروف مشهور(و لكن كنا ننهى عن تكفير المعين).
و أما الرئيس مرسى فنراه ولى أمر بالمعنى اللغوى و لكن عقده مختلف عن عقد
الإمامة المذكور فى كتب السياسة الشرعية فهو مقيد مكانا و مدة و من جهة
الصلاحيات و غرضنا بهذا ألا ننسب إلى الرئيس ما لم ينسبه لنفسه مما يوقع
البعض فى فتاوى توقع الرئيس فى حرج و تضطره إلى التبرؤ منها (و الوقائع فى
ذلك مشهورة و قد تبرأ من إحداها الدكتور عبد الرحمن البر فى مقال نشره موقع
إخوان أون لا ين بعنوان "هل المتظاهرون خوارج").
و نحن نقول إنه
رئيس إسلامى و من ثم فتعرف صلاحياته و حقوقه وواجباته بمقتضى عقد الرئاسة و
كونه إسلاميا يوجب علينا النصرة الشاملة بمعناها الشرعى "انصر أخاك ظالما
أو مظلوما " فتؤيده فى الحق و تنكر عليه الخطأ بصورة لا تغير صدور الناس
عليه و لا تهز هيبته و تلك هى وصية الصديق و من بعده الفاروق و بهما تأسى
الرئيس فقال "إن أصبت فأعينونى و إن أخطات فقومونى" و أظن أننا مادام قد
وعدنا الناس بالزمان الذى يقول فيه الحاكم ردا على امرأة صوبت له خطأه
أصابت امرأة و أخطأ عمر و قد تناولت هذا فى مقالة العدد الماضى فراجعه و لى
مع هذا الموضوع عودة إن شاء الله.
و ثم إن عامة ما صدر منا إلى الرئيس هو تنبيه إلى تقصير نراه من بعض من استعملهم و من يرى غير ذلك فهذا رأيه.
و من الناحية السياسية، فإن شعور المواطن غير المؤدلج بأن الإسلاميين
يجاملون بعضهم بعضا على حساب مصالح الناس أمر فى غاية الخطورة على استقرار
البلد جميعا، و من ثم ففى إعلان النصيحة طمأنة للناس على أن هناك من يرفع
مطالبهم ، هذا أمر يفعله كثير من رموز الإخوان أحيانا.
س: و لكنكم لا خبرة لكم بشئون السياسة و كان الأجدر بكم تركها للإخوان ...
ج: أولا: مارس الإخوان سياسة المعارضة بل و المعارضة المقهورة و هذه لا
تكسب صاحبها خبرات ذات بال فى مجال الحكم، و قد أثرت تلك الثقافة فى بعض
رموز الإخوان فى انتخابات مجلس الشعب الماضى فقال معترضا على ترشح
السلفيين: كيف يترشحون و هم لا يعرفون الفرق بين الاستجواب و بين طلب
الإحاطة؟ و هى تصريحات مشهورة و بتحليلها تعرف طغيان ثقافة آليات المعارضة
على قائلها، و من جهة أخرى تعرف أن هذه المعرفة المشار إليها (يمكن للإنسان
أن يتعلمها بمجرد مطالعة لائحة المجلس كما فعل كل من دخل المجسل لأول
مرة).
و كنا نظن أن هذه الشبهة قد ولى أمرها و لكن يبدو أن البعض
يعتبرها من المسلمات أن السلفيين ليس لهم إلا فى الدعوة (و بالمناسبة فإن
البعض يطلق هذا على الإسلاميين ككل).
ثانيا:إذ كان المقصود
بالسياسة التنظير للنظم السياسية فاهتمام السلفيين بذلك قبل و بعد الثورة
معروف و مشهور لأن التعرض "للنظم الإسلامية" مقارنة بالنظم الوضعية جزء من
المناهج فى المعاهد العلمية التابعة للدعوة السلفية.
و إما إن كان
المقصود هو فن "سياسة الأمور" فهو فن فى المقام الأول تغذيه علوم منها
التاريخ و الجغرافيا و الاجتماع و الاقتصاد (و هى علوم مبذولة لمن طلبها) و
أظن أن كل اتجاه يملك بعض من يجيدون ابتكار عدة حلول للمشكلة الواحدة و
يجيدون التحرك المرن حول محور ثابت من المبادئ و البعض يكون على النقيض من
ذلك و هناك من هو متوسط الحال بين هذا و ذاك مما ينفى امتلاك حزب ما أو
جماعة ما لـ"مفتاح عالم السياسة".
س: و ماذا عن مبادرة حزب النور و ألا تعد تحالفا مع جبهة الإنقاذ؟ و ألا تعتبر إضعافا للرئيس؟
ج: ليست تحالفا بل حوارا (و من المشكل أن يأتى هذا الاعتراض ممن سبق له
قبول التحالف )، و ليست إضعافا للرئيس استجابة لدعوته للحوار و مساهمة فى
إنجاح حوار كرر الرئيس مرارا أنه يريد نجاحه، و قد كتبت عن هذا الموضوع فى
العددين السابقين فراجعه و إن كنت أظن أن قبول الرئيس لجعل هذه المبادرة
محورا للحوار يغنى عن إعادة الكلام فى هذه المسألة.
س: كيف يمكن
لحزب النور أن يدعى أن الإخوان خالفوا الشريعة فى قضية القروض الأخيرة رغم
أنهم خدموا الشريعة لمدة 83 سنة و عذبوا من أجلها؟
ج: أولا من
ناحية الشرع : نذكركم بمن اعترض على ابن عباس رضى الله عنهما بأنه خالف فى
قوله فى متعة الحج أبا بكر و عمر فقال "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء
أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه و سسلم و تقولون قال أبو بكر و
عمر".
و يقول مالك رضى الله عنه "كل يؤخذ من قوله و يترك إلا صاحب هذا القبر" ( يعنى رسول الله صلى الله عليه و سلم).
ثانيا من ناحية السياسة: هذا الكلام أحد الأخطاء السياسية الكبرى حيث يعيد
إلى الأذهان قصة "الضربة الجوية الأولى" فليس من الحكمة مطلقا لا سيما و
أنت فى موقع الحكم أن ترد على انتقاد ما بذكر إنجازاتك.
ثالثا: إن
هذا الكلام هو كلام الدكتور محمد مرسى عندما كان نائبا برلمانيا و هو كلام
الشيخ سيد عسكر عندما عرض القرض على البرلمان فى ظل حكومة الجنزورى.
رابعا: الضرورة منتفية هنا لا سيما أن القروض التى عرضت على مجلس الشورى
لن تحل المشكلة ثم إن حزب النور طالب بإعطاء مهلة لمناقشة مدى وجود ضرورة
من عدمه فتمت إحالة الأمر إلى التصويت ادعاء بأنه ليس فى الأمر شبهة أصلا
بينما صورة الزيادة فى القرض هى صورة الربا الذى لا يختلف عليه اثنان.
وأما ما ذكر بأنه مصاريف إدارية فكان حزب النور قد عول عليه عندما طرحت
المسألة فور تولى الرئيس مرسى إلا ان وزير المالية (حينها) خرج ليؤكد ان
اتفاقية القرض منصوص فيها على المصاريف الإدارية وعلى الفائدة وحينئذ تكون
الفائدة ربا محضًا مهما قلت نسبتها.
س: ولماذا طالب حزب النور بإحالة القرض إلى هيئة كبار العلماء رغم أن هذا غير دستورى؟
ج: من راجع مضابط الجمعية التأسيسية والجدل المثار حول المادة 4 و جهود
حزب النور فيها إلى أن خرجت المادة مطلقة تنص على "يجب أخذ رأي هيئة كبار
العلماء فى كل ما يخص الشريعة الإسلامية" وهو خطاب عام لكل من يمارس سلطة
فى الدولة أنه إذا وجد شبهة فى حل أو حرمة القضية التى يتعرض لها أن يستطلع
فيها رأى هيئة كبار العلماء و قصر هذا الأمر على المحكمة الدستورية تحكم
يأباه اللفظ وترده مناقشات الجمعية التأسيسية.
وهذه المادة نحتاج
إليها جدًا خاصة إذا قدر تحت أى ظرف من الظروف أن الأغلبية ليست من
الإسلاميين (بغض النظر عن سنوات عمر أفرادهم وسنوات عمر تنظيماتهم).
ولذلك كنا نتمنى من الإخوة فى الحرية والعدالة إن كانوا مطمئنين إلى شرعية موقفهم ألا يخدشوا مرجعية هذه المادة
س:..........................؟
ج: الظلم ظلمات يوم القيامة و من الظلم سوء الظن و من أشده البهتان، وليكن
سلاحنا جميعا مع البواطن التى لا يعلمها إلا الله هو الدعاء فلنسأل الله
جميعا الإخلاص فى القول و العمل و السر و العلن ثم نسأله تعالى أن من أراد
عز الإسلام خالصا من قلبه أن يجعل عز الإسلام على يديه، و من أراد فسادا أو
إفسادا أن يكفيناه الله بما شاء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...
م.ر
